إعادة صلاة الظهر يوم الجمعة....

اعلم أيها الأخ: أ ن الأصل في الجمعة أن تكون في مسجدٍ واحد، ولا يجوز تعدّد الجمعة لغير حاجة، والذي عليه المذاهب الأربعة -الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة- وغيرهم: أنه يجوز أن تتعدّد الجمع إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
إذا توافرت شروط الجمعة في المكان الذي لا تتعدد فيه الجمع وذلك طبقا للمذهب الشافعي حيث أننا في السبخة نتبع المذهب الشافعي في الغالب فيما اعلم؟
ومن المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كَبُرَت البلدةُ وعسر اجتماع الناس في مكان واحد، فيجوز التعدد بحسب الحاجة، وللشافعية في ذلك قولان: أظهرهما –وهو المعتمد– أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك مراعاةً لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سَبَقَت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.
على أن الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أن تؤدى الجمعة في مِصر واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
النتيجة من ذلك ما يأتي:
• أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
• أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
• أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف مَن لم يُجِزْ تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتُها ظهرًا إذا لم يتيقن مَن صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب، لا على جهة الحتم والإيجاب.

وبناء على ذلك :
فإن إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها عند مَن قال بذلك إنما هي على سبيل الاستحباب لا على جهة الإيجاب، وليس لأحد أن يُنكر في ذلك على أحد، وليسعنا في ذلك ما وَسِعَ سَلَفَنا الصالح من أدب الخلاف الذي كان منهجًا لهم في مسائلهم الخلافية.

شكرا على هذا الموضوع القيم

إلى ألأخ عبد العزيز العجة من بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بك شاب يسأل عن دينه..........................

جزاك الله كل خير على هذه المعلومة النافعة وادامك الله لنا