القضاء والقدر...

عقيدةُ القضاءِ والقَدَر: أَن الأعمالَ الإنسانيةَ وما يترتب عليها من سعادة أو شقاء، وكذلك الأحداث الكونية، تسير وَفْقَ نظام أزليّ ثابت.
القضاء والقدر : ما تدل عليه النصوص الشرعية، يتضح لنا أن القضاء والقدر في الشرع: تقدير الله الأشياء في الأزل وقضاؤها وكتابتها في اللوح المحفوظ، وعلمه سبحانه بوقوعها في أوقات معلومة عنده، على صفات مخصوصة بمشيئته، وقدرته، وخلقه وأمره، والأمر باليقين والعمل لذلك.
والقضاء والقدر: أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس؛ وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء؛ وهو القضاء، إلا أنهما إذا اجتمعا فإن لكل لفظ من لفظيهما زيادة بيان عن الآخر من وجه، كما هو الحال في ألفاظ اللغة العربية ومترادفاتها، ومن ذلك ألفاظ القرآن الكريم، ثم إن لذكر اللفظ مع الآخر في موضع أو سياق له دلالته.
فعلى المؤمن أن يحب ما أحب الله، ويبغض ما أبغضه الله، ويرضى بما قدره الله، ويسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مقدور قدر للعبد إذا عمل فيه بطاعة الله ورسوله، وإنما يكون شرًّا لمن عمل بمعصية الله ورسوله.
والقدر له أربع مراتب لابد من الإيمان بها:
المرتبة الأولى: علم الله الأزلي الشامل للماضي، والحاضر والمستقبل والمستحيل أيضاً؛ الله - تعالى- يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في الحاضر، وفي المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون: الشيء الذي لا يكون -المستحيل- يعلمه.
قال الله -تعالى - عن الكفار؛ لما طلبوا أن يُرَدُّوا إلى الدنيا -: وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا .
قال الله: وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ أخبرهم أنه يعلم ما يكون لو ردوا، وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ .
أخبر الله بما يكون لو خرجوا، ولكنهم لم يخرجوا؛ قال - تعالى - وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ .
إذن علم الله شامل أزلي؛ يشمل ما كان في الماضي، وما يكون في الحاضر والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا لابد منه، هذه المرتبة الأولى.
المرتبة الثانية: كتابة الله لجميع ما يكون في هذا الكون: من الصفات، والذوات، والأفعال في اللوح المحفوظ؛ قال -تعالى-: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ الآية فيها: إثبات المرتبتين: " ألم تعلم. ....." " إن ذلك في كتاب. .. ".
وقال -سبحانه-: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ ما هو؟ هو اللوح المحفوظ، وقال: وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وهو اللوح المحفوظ، وقال: وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هاتان المرتبتان الأوليان.
المرتبة الثالثة: إرادة الله الشاملة لكل موجود في هذا الكون -إرادة الله الكونية-؛ كل شيء يقع في الكون فالله أراد بوجوده، لا يقع في الملك ما لا يريد.
وإرادة الله نوعان: إرادة دينية شرعية، وإرادة كونية قدرية.
المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد: كل شيء موجود في هذا الكون - فالله خلقه؛ الله خالق كل شيء، ليس هناك خالق مع الله.
هذه المراتب الأربع يجب الإيمان بها، من آمن بها فقد آمن بالقدر، ومن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر.
والقدرية طائفتان:
الطائفة الأولى: أنكروا المرتبتين الأوليين: العلم والكتابة؛ فكفروا بذلك؛ من أنكر العلم نسب الله إلى الجهل، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي، وغيره: ناظروا القدرية في العلم فإن أقروا به فصلوا وإن أنكروه كفروا.
أما عامة القدرية فأثبتوا المرتبتين الأوليين: العلم والكتابة، ولكنهم أنكروا عموم المرتبتين الأخريين: عموم الإرادة وعموم الخلق.
فقالوا: إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد؛ بشبهة حصلت لهم؛ فصاروا مبتدعة بهذه الشبهة.
هذه مراتب القدر، وأهل السنة آمنوا بهذه المراتب الأربعة؛ ولهذا قال المؤلف -رحمه الله -:" ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر: خيره وشره، وحلوه ومره، وقليله وكثيره؛ مقدور واقع من الله ".
لابد أن تؤمن بهذا: بالخير والشر، والطاعات والمعاصي؛ كله مقدر؛ لحكمة بالغة، والمصائب في النفس والمال وفي الولد، الحلو والمر، كله مكتوب؛ لابد أن تؤمن به؛ كله مقدر: خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره؛ مقدر واقع من الله -عز وجل -على العباد.
" في الوقت الذي أراد الله ": في الوقت الذي أراد أن يقع؛ لأن كل شيء محدد له وقت، يقع في الوقت الذي أراد الله، وكتبه، وقدره.
" لا يتقدم الوقت ولا يتأخر ": أراد الله أن يموت هذا الإنسان في هذا الوقت؛ لا يتقدم، ولا يتأخر: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ؛ ما يموت الإنسان قبل أجله، حتى لو كان بالقتل؛ المقتول مقدر أنه يموت بالقتل، ومن مات على فراشه مقدر، وهكذا.
والمعتزلة يقولون: المقتول مات قبل أجله، ولو لم يُقْتَلْ لتأخر. هذا باطل؛ لا يتقدم الموت، ولا يتأخر؛ على ما سبق بذلك علم الله؛ لابد من الإيمان بذلك.
"وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ": لابد من هذا: ان يعتقد أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ القدر محكم، ما قدر العبد لابد أن يصيبه، ولا يمكن أن يتخلى عنه.
إذا أراد الله أن يموت العبد في أرض جعل الله له حاجة؛ فيذهب إليها؛ فيأتي أجله.
" وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم": تقدم موت فلان لا يمكن يتأخر، وتأخر موته لا يمكن يتقدم؛ مكتوب.
"و في هذا من صحة الدلائل، وثبوت الحجة في جميع القرآن، وأخبار المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ما لا يمكن دفعه ".
يقول: هذا الذي ذكرت لك: من الإيمان بالقدر، وأن الله -تعالى- قدر كل شيء، ولا يتقدم، ولا يتأخر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك.
وفي هذا من الأدلة الصحيحة: من الكتاب والسنة، وثبوت الحجة في جميع القرآن، وأخبار المصطفى -صلى الله عليه وسلم-ما لا يمكن دفعه، ولا يُقْدَر على رده إلا بالافتراء على الله -عز وجل- ومنازعته في قدره.
يقول: " فالنصوص في هذا واضحة " والنصوص صحيحة الأدلة من الكتاب ومن السنة، والحجة قائمة بذلك: في آيات القرآن الكريم، وفي أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- ما لا يمكن دفعه، وما يستطيع أحد دفعه، ولا يقدر على رده إلا من افترى على الله، ونازع الله في قَدَرِه؛ قال:
نعم. من افترى على الله، ونازع الله في قدره؛ قال: هذا هو الذي يرد النصوص، أما المؤمن: فإنه يُسَلِّم، ويؤمن بهذه النصوص، ولا يستطيع أحد رد الأدلة الصحيحة والحجج الثابتة، ولا يستطيع أحد أن يدفعها، ولا يقدر على ردها إلا من افترى على الله، ونازع الله في قَدَرِه.
ويملك الإنسان بفضل ربه حرية الاختيار والتصرف، فهو يستطيع باختياره أن يضع نفسه أي موضع يشاء من هذه الأسباب، وله مطلق الحرية في هذا الاختيار والتصرف وإن كان لا خيار له بعد ذلك فيما يترتب على هذا السبيل أو ذاك من خير أو شر. (النتيجة).
فإن الإنسان يواجه في حياته مجموعة من العوامل والأسباب المختلفة، وكل عامل من هذه العوامل يقود الإنسان إلى نتيجة حتمية، حسب قانون العلية.
ويقف الانسان على مفترق الطرق بين هذه العوامل والأسباب ليختار لحياته مسلكاً من هذه المسالك المختلفة، بحرية، ودون أن يرغمه على هذا الاختيار شيء.
وليس بين هذا الاختيار وحتمية النتائج التي يؤدي إليها اختياره من تناف.. فإن حتمية النتائج لا تؤدي إلى سلب اختيار الإنسان في اختيار هذا السبيل أو ذاك من سبل الحياة، وفي اختيار هذه الجهة أو تلك من هذه الجهات الكثيرة التي تعرض للإنسان، وإن كان الإنسان لا يملك بعد الاختيار أن يتجنب النتائج الحتمية التي يؤدي إليها اختباره.
وإنكار الاختيار في الإنسان، واعتباره أداة متحركة بفعل عوامل خارجة عن إرادته واختياره، كما يتحرك الحيوان، وكما يتحرك النبات والجماد بتأثير من عوامل خارجة عنها.. شيئا يرفضه الوجدان، وهو غير صحيح.
فإن الكائنات الأخرى من غير الإنسان ليس أمامها إلا سبيل واحد تسلكه، دون أن يكون لها اختيار في هذا السلوك، وتنتهي إلى نتائجها الحتمية بقانون العلية.
بينما الإنسان يجد من نفسه بوضوح أنه يواجه دائماً أكثر من طريق واحد، ويقف دائماً على مفترق طرق كثيرة، في كل شؤون حياته وتحركاته، وأنه يملك ملء الحرية والاختيار في اختيار هذا السبيل أو ذاك، وفي اختيار هذه الجهة أو تلك.
وبذلك فليس من تناف بين (حتمية النتائج) التي هي نتيجة طبيعية لقانون العلية، وأساس لفكرة القضاء والقدر، وبين حرية الانسان (واختياره).
أعني بالنتيجة هنا المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار كما ورد في السؤال. وفي المثال التالي أكثر وضوح بإذن الله..........
- شواهد على القضاء والقدر:
والقضاء والقدر بهذا المعنى أمر شائع عند الناس، ومفهوم لديهم، قبل أن يكون من قضايا الدين والفلسفة.
فإن القائد الذي يسعى لتطوير جيشه، وتزويده بأحدث ما يمكن من أسلحة، وتدريبه على أفضل الأساليب في الحرب ويأخذ لجيشه بالمبادرة في الحرب، ويختار له الموضع العسكري المناسب، بصورة أفضل وأقوى من العدو يكسب المعركة (بصورة حتمية).
بينما لو تقاعس القائد عن ذلك، ولم يهيئ لجيشه فرصاً وإمكانات أفضل من فرص العدو وإمكاناته، وكان العدو يتفوق عليه في متطلبات المعركة.. فسوف ينهزم في المعركة بصورة حتمية أيضاً.
وليس بين هذه الحتمية وذلك الاختيار تعارض أو تناف مطلقاً، وكسب المعركة في الحالة الأولى والهزيمة في الحالة الثانية كلاهما من قضاء الله وقدره.
إلا أن هذه الحتمية والقضاء الإلهي لا يعني أن القائد لم يكن يملك الاختيار في الحالتين معاً في تغيير أسلوبه في الإعداد للمعركة والتهيؤ لها.
ان الدين يفترض أن الانسان مزود بحرية الاختيار بين أنحاء قضاء الله وقدره، وعليه تقع تبعية الاختيار ومسؤوليته، فإن الحرية بقدر ما ترفع عن كاهل الإنسان الإجبار والاضطرار تضع على عاتقه مسؤولية الاختيار وتبعاته.
(إنا هديناه السبيل إما شاكراً، وإما كفوراً) الدهر/ 3.
(فمن شاء فليؤمن، ومَن شاء فليكفر) الكهف/ 29.
فلا يعني الإيمان بالقضاء والقدر رفض المسؤولية، والغاءها من حياة الانسان، فإن الإيمان بالقضاء والقدر لما كان لا يسلب الانسان حريته، فإنه يضعه وجهاً لوجه إزاء مسؤولية أعماله واتجاهاته وتصرفاته، وما يؤول إليه أمره من شقاء وبؤس.
[/size]

بارك الله بك ياشيخنا الفاضل وجزاك اله كل الخير